وقد أضافت أنه بالفعل تم تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بالقانون رقم 22 لسنة 2022 لتغليظ العقوبات على المهربين في العديد من الحالات من بينها إذا كان المهاجر المهرب طفلا.
وأشارت إلى أنها ستدعو اللجنة القانونية باللجنة الوطنية التنسيقية للانعقاد للنظر في كيفية تفعيل العقوبات الواردة في القانون، فضلا عن النظر في كيفية تفعيل وتغليظ العقوبات الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المٌعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في مادته رقم 96 بشأن تعريض الطفل لإحدى حالات الخطر حيث أن تهريب الأطفال غير المصحوبين يعد تعريضا لحياة الطفل للخطر.
وناشدت السفيرة نائلة جبر كل أُسرة بعدم تعريض أطفالها لأهوال ومخاطر الهجرة غير الشرعية وعدم الوقوع فريسة في أيدي شبكات تهريب المهاجرين، مؤكدة على المساعي الحثيثة المبذولة لرفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص بديلة في إطار العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية.
NCCPIMandTIP
