كتب..د.جمال شبيب

يعيش اللبنانيون اليوم وخاصة في جنوب الوطن لحظة إقليمية مثقلة بالتحولات، في ظل مشهد سياسي تتقاطع فيه حسابات الحرب والتفاوض والنفوذ.
تأتي ولادة اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية لتفتح باباً واسعاً أمام أسئلة تتجاوز حدود الدبلوماسية إلى عمق الصراع والرؤى المستقبلية للاقليم. الاتفاق المنجز هو مجرد اتفاق اطار يضبط ايقاع التفاوض بيروت تعتبره خطوة نحو استعادة السيادة وترسيخ الاستقرار.
لكن القراءة السياسية المقابلة ترى فيه محاولة لإعادة إنتاج معادلة قديمة بثوب جديد تُبقي الاحتلال في موقع المسيطر ، وتحول الانسحاب من حق سيادي ثابت إلى ورقة تفاوضية مشروطة! تضع ملف المقاومة في قلب المقايضة السياسية.
لكن هذا الاتفاق لا يمثل نهاية الصراع، بل انتقالاً به من ساحة المواجهة العسكرية إلى ساحة الضغط السياسي.
فيما تحاول الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تحقيق ما لم تستطع الحرب وحدها إنجازه؛ وتغيير ميزان القوى في لبنان وإعادة صياغة الجنوب بما ينسجم مع الرؤية الصهيونية.
وبالتالي نستطيع ان نصف الاتفاق بالهدنة الأمنية أكثر مما يشبه اتفاق السلام.
طبيعة الاتفاق الإطاري؛ لا تظهره كتسوية بين طرفين متكافئين، بل كترتيب أمني تُدار من خلاله مرحلة انتقالية وفق شروط يضعها الكيان الصهيوني وحلفاؤه.
فالإبقاء على وجود عسكري صهيوني تحت عناوين فارغة مثل الخط الأصفر يعني استمرار منطق الاحتلال ولكن بأدوات سياسية جديدة.
وتكشف تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول عدم السماح بعودة السكان اللبنانيين أو المقاومة إلى مناطق معينة أن الانسحاب لم يُطرح باعتباره التزاماً نهائياً، بل كأداة ضغط مرتبطة بإعادة تشكيل الواقع الأمني في الجنوب.
أما الحديث عن مناطق تجريبية وانتقال السيطرة إلى الجيش اللبناني، فيُقرأ من قبل محور المقاومة باعتباره إعادة تدوير لفكرة المناطق العازلة التي اعتمدها الاحتلال تاريخياً بهدف حماية حدوده وإضعاف البيئة الحاضنة للمقاومة.
وبهذا المعنى، فإن الاتفاق لا يبدو مشروعاً لاستعادة السيادة، بقدر ما هو محاولة لإعادة هندسة الجنوب بما يضمن أمن الاحتلال قبل أي اعتبار آخر.
هل ينجح اتفاق الإطار في تحقيق أهدافه..ام سرعان ما سيسقطه الاسرائيلي كالمعتاد؟
المهم ان تنجح المساعي الحميدة حتى لايتحول الاتفاق إلى مساومة على حصار إنجازات المقاومة.
٢٧-٢٠٢٦