كتب..جمال شبيب
أدانت (لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والحراك الفلسطيني المستقل، ولجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا) بأشد العبارات، تنصّل إدارة الأونروا في لبنان وقسم الصحة من مسؤولياتهما تجاه اللاجئ الفلسطيني من فلسطينيي سوريا المرحوم عبد المنعم محمد عامر، الذي توفي قبل أربعة أيام، ولا يزال جثمانه محتجزاً في إحدى مستشفيات صور بسبب فاتورة علاج تبلغ نحو 11 ألف دولار.
ورغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسرته في مخيم الرشيدية، وعدم وجود معيل لها، لم تلتزم الأونروا سوى بمبلغ ألفي دولار، تاركةً العائلة عاجزة عن تأمين باقي المبلغ، وجثمان فقيدها في برادات المستشفى.
هل يُعقل أن يبقى جثمان لاجئ فلسطيني محتجزاً أربعة أيام لأن أسرته لا تملك المال؟!
إننا نحمّل إدارة الأونروا وقسم الصحة في لبنان المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير الإنساني والأخلاقي، ونعتبر أن ترك الجثمان دون دفن، في ظل عجز الأسرة، أمرٌ لا يمكن تبريره أو السكوت عنه.
وطالبت بالتدخل الفوري من الأونروا لتسوية كامل المبلغ والإفراج عن الجثمان دون أي تأخير.
- تحرك جميع الفصائل واللجان والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية والضغط على الأونروا لإنهاء هذه المأساة فوراً.
ودعت اللجنة الى احترام حرمة الموتى وكرامة الإنسان الفلسطيني وتمكين العائلة من دفن فقيدها وفق الأصول الشرعية.
واضافت في بيانها:إن جثمان عبد المنعم محمد عامر ليس رقماً في فاتورة، وكرامة اللاجئ الفلسطيني ليست قابلة للمساومة.
مطالبة بحل القضية فوراً، دون أي تأخير إضافي محملة مسؤوليته الى إدارة الأونروا والجهات المعنية.
بيروت – 20 آب 2026
