كتبت / مرام محمد.
وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، مرسوماً يحدد موعد انتخابات البرلمان “المجلس” في 10 يناير 2021، على أساس القوائم الحزبية، ونقل بيان لمكتب رئيس الجمهورية في كلمة له بمناسبة إعلان الموعد أن لجنة الانتخابات المركزية ومكتب المدعي العام سيراقبان باستمرار شرعية وشفافية ونزاهة الانتخابات، مشددا على الإصلاحات التي أجراها منذ توليه منصب الرئاسة في يونيو 2019، بما في ذلك إنشاء معهد برلماني للمعارضة.
وأوضح بيان مكتب الرئيس توكاييف “اكوردا” أن التكوين المتجدد للبرلمان سيركز على “الدعم التشريعي الجيد للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد”، مؤكدا بأن الأحزاب ستمكّن من تعزيز موقعها في النظام السياسي للبلاد، ودعا جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأوضح البيان الرئاسي بأن البرلمان يتكون من 107 نواب، يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، حيث سيتم حاليا انتخاب رئيس واثنين من أمناء لجان البرلمان الدائمة من أعضاء المعارضة البرلمانية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمعارضة البرلمانية الحق في بدء جلسات استماع برلمانية مرة واحدة على الأقل خلال جلسة واحدة وتحديد جدول الأعمال لساعة الحكومة مرتين على الأقل خلال جلسة واحدة“.
وأضاف البيان بأنه سيتم أيضا انتخاب تسعة نواب من مجلس شعب كازاخستان، وهي هيئة استشارية تابعة لرئيس كازاخستان يتم اختيار أعضائها من المنظمات التي تمثل المجتمعات العرقية الرئيسية التي تعيش في كازاخستان، فيما تم منح جميع الأحزاب السياسية الوقت الكافي للاستعداد للحملة الانتخابية المقبلة، وتطوير برامجها الانتخابية، وتعزيز البنية التحتية للحزب.
وذكر البيان الرئاسي بأن الانتخابات السابقة إجريت في مارس 2016، وشاركت ستة أحزاب سياسية في الانتخابات وثلاثة منها نور أوتان (82.2 في المائة)، وحزب “أك زهول الديمقراطي” (7.18 في المائة)، وحزب “الشعب الشيوعي” (7.14 في المائة)، حصلوا على أكثر من 7 بالمائة من الأصوات وفازوا بحق تفويض نوابهم إلى المجلس. وفي الوقت الحالي، يضم حزب نور أوتان أغلبية 84 نائباً في المجلس، و “أك زهول وحزب الشعب الشيوعي” 7 نواب لكل منهما.
ومن جانبه قال سعادة/ ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الانتخابات المقبلة تهدف من أجل انتخاب 107 نائباً في البرلمان الكازاخستاني، وسط تحديات كبيرة ومعقدة تواجه البلاد وأبرزها مواجهة تداعيات 19 Covid
وأضاف:” وتبرز أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه كازاخستان في: تحسين المستوي المعيشة لفئات الشعب الكازاخي واتساع مفهوم العدالة الاجتماعية للشعب، فالتحدي الذي يواجهها هو تجنب كساد اقتصادها، فقد ساء الوضع الاقتصادي في السنوات الأخيرة مع تراجع سعر النفط في الأسواق المحلية. وقامت الحكومة الكازاخية خلال العام الماضي بمواجهة الأزمة الاقتصادية، عبر عدة إجراءات لإنقاذ التداعيات التي سادت دول العالم وإعادة العافية إلى اقتصاد كازاخستان”.
وأكد السفير الكازاخي لدى الإمارات بأن نمو اقتصاد كازاخستان سيتواصل بثبات خلال المرحلة المقبل مشيرا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ قيمتها 6.1 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء الكازاخستاني عسكر مامين التي استمرت يومين إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي، والتي بموجبها سينفذ البلدان أكثر من 20 مشروعًا في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح السفير بأنه أيضا تم التوقيع على الوثيقة مباشرة بعد أن ناقش الجانبان توسيع التعاون في التجارة والنقل واللوجستيات والأعمال الزراعية والبناء والبتروكيماويات والفضاء والسياحة، فيما عرضت كازاخستان على دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من المشاريع، بما في ذلك تلك التي توفر إنشاء صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وإمكانات طلب كبيرة في كل من الأسواق المحلية والأجنبية.
وفي عام 2019، وقع الرئيس توكاييف المرسوم الذي أدخل حصة إلزامية بنسبة 30 في المائة للنساء والشباب في القوائم الحزبية في محاولة لزيادة صوتهم في عملية صنع القرار، فيما تم انتخاب سبعة عشر نائبًا في مجلس الشيوخ في أغسطس من مناطق ومدن نور سلطان وألماتي وشيمكنت البالغ عددها 14 في مجلس الشيوخ.
ويتكون البرلمان من 107 نواب يتم انتخابهم طبقا للنظام المقرر دستوريا، ولا يجوز أن يجمع نائب البرلمان بين التمثيل في المجلسين. أما عن مدة الدستورية، فتبلغ مدة صلاحية نواب “السينات” ست سنوات فيما تبلغ مدة صلاحية نواب المجلس خمس سنوات.
ووفقا للمادة 50 من الدستور فإن البرلمان يتألف من مجلسين: السينات “الشيوخ” والمجلس واللذان يعملان بشكل دائم. ويتكون “السينات” من مجموعة نواب يمثل كل اثنان منهما وطبقا للدستور أحد الأقاليم أو المدن ذات الأهمية للجمهورية والعاصمة، كما أن هناك 15 نائبا يعينهم رئيس الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار أهمية ضمان تمثيل المصالح الثقافية والقومية وغيرها من المصالح الهامة للمجتمع.
وفقا لفقرة 4 من المادة 51 من الدستور الكازاخستاني، يجب أن يكون عضو البرلمان حاملا للجنسية الكازاخستانية، ومقيما بشكل دائم في كازاخستان في العشر سنوات الأخيرة قبل ترشحه. كما يجب أن يكون عضو “السينات” قد بلغ الثلاثين من العمر وحاصل على شهادة عليا وقضى خمس سنوات في عمله ويقيم بشكل دائم في الإقليم المرشح عنه أو المدينة ذات أهمية الجمهورية أو العاصمة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل، كما يجب أن يكون عضو المجلس قد بلغ 25 عاما.
