كتب / أحمد أبو سعده. 

تتقدم المواطنة إصلاح محمود حسين المقيمة بإخميم بمحافظة سوهاج. بهذه الاستغاثة لمعالى الدكتور رئيس مجلس الوزراء.من عدم تطبيق العدل بوزارة العدل حيث صدر لصالحى حكم نهائى وبات من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم ٢٧٥٣ لسنة ٦٥ ق بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٩ بأحقيتى فى التعيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل إلا أن المسئولين عن تنفيذ الاحكام بوزارة العدل يمتنعون عن تنفيذ هذا الحكم وذلك ضاربين عرض الحائط بمبدأ إستقلال القضاء وإحترام أحكامه والذى أصبح تنفيذها ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطي وأن عدم تنفيذ الاحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد، ذلك أن أى تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعه عندما يصدر حكما يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد الحاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء، والامتناع عن تنفيذها هو امتهان للسلطة القضائية، فالقوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء و آيه ذلك أن الماده ٧٤ من الدستور الجديد تنص على أن سياده القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانه القضاه ضمانتان أساسيتان لحمايه الحقوق والحريات.
المواطنة : إصلاح محمود حسين
سوهاج- اخميم
بطاقة رقم ٢٧٣٠٤١٣٢٦٠٠٧٠٩
ت : ٠١١٢٦٩٦٣٩٧٥