كتب / أحمد أبوسعده

عقد بالأمس الأستاذ الدكتور : مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عددا من السادة الوزراء وهم :- المستشار عمر مروان وزير العدل ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية “للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية” وتخصيص رقم قومي للعقارات، وقد حضر الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وصرح رئيس مجلس الوزراء بأن:- “منظومة حصر الثروة العقارية بمصر” تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية موضحا بشأن توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي للجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه.

وأكد رئيس الوزراء أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام في هذا التكويد.
والتساؤل هنا:-هل تتحول مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى “هيئة مستقلة للثروة العقارية المصرية”؟؟
والتى إنشأت بالقانون (٥) لسنة ١٩٦٤ من اجل الحفاظ على الثروة العقارية لتواكب العصر والتحول فى إتجاة الحكومة الرقمية ، حيث نصت المادة (٢) من هذا القانون على أن ” تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء الأخرين بالكادر الفنى العالى.
ونص المادة (٤) من ذات القانون فقرة (٢) والتى إشترطت فيمن عضوا بالمصحلة أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات “الحقوق أو التجارة أو الهندسة …..”
وأيضا حلف اليمين لنص المادة (٥) من ذات القانون أن “يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ، ويكون الحلف أمام وزير العدل”.
كل هذا مع حرص المشرع بالدستور المصرى أن يضمن إستقلالية الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى وكفل لهم الحماية والضمانات الكافية أثناء تأدية أعمالهم طبقا لنص المادة (١٩٩) من الدستور.
ومن المنتظر أن تظهر الإجابة على هذا التساؤل فى الأيام أو الشهور القليلة القادمة.