الاول تأجير مزرعة مريوط السمكية لمستثمرين مصريين
الثاني هو جدولة ديون أصحاب المزارع السمكية وإعادة تسعيرها حسب المنطقة الواقعة فيها وحتى نعرف أهمية ذلك نقول أن القرار الأول يسهم في حل مشكلة كانت مستعصية لمئات الصيادين وينقذ بيوت الصغار منهم
أما القرار الثاني فإنه انجازا كبيرا يحسب للقيادة السياسية ولحكومة د مدبولي
ولوزير الزراعة لان مزرعة مريوط مساحتها حوالي 5 آلاف فدان وتم تجهيزها على أعلى مستوى في بداية الثمانينيات من القرن الماضي وتكلفت وقتها مئات الملايين من الجنيهات ولم تعمل سوى سنوات قليلة ثم توقفت منذ 20 عاما وأكثر والدولة تنفق عليها سنويا عشرات الملايين مرتبات وصيانه وخلافه وكانت مثالا صارخا لأصول الدولة المهدرة والاهمال وإهدار المال العام وإضاعة آلاف فرص العمل وعدم إنتاج سلعة استيراتيجية هامة
ويأتي وزير للزراعة ثم يرحل ولم يفكر في حل هذه المشكلة المزمنة المستعصية
إلى أن جاء الوزير الحالي السيد القصير ولأنه يفكر خارج الصندوق وفي إطار رؤيته لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصول الوزارة المهدرة أخذ على عاتقه اقتحام هذه المشكلة والحمدلله اليوم فقط اتخذ مجلس الوزراء قراره الهام بتأجير المزرعة وحتى نعلم أكثر بحجم الإنجاز فإن المستثمرين سوف يضخون ما يزيد عن 20 مليار جنيه في المشروع لانتاج آلاف الأطنان من أجود أنواع الأسماك المختلفة وانشاء منافذ توزيع وتوفير آلاف فرص العمل أتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في ضبط اسعار الاسماك وتحقيق فائض للتصدير يجلب العملة الصعبة،
جهود جبارة بُذلت قبل الوصول إلى طاولة مجلس الوزراء حتى يتحقق هذا الإنجاز العظيم
كل الشكر والاحترام إلى دولة رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي ومعالي وزير الزراعة السيد القصير وللمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة
ولكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار الشجاع وربنا يوفقنا جميعا لخدمة بلدنا الغالية