أعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي عن رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنه تضمن معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية، في الوقت الذي يتجاهل فيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال، مضيفاً أن هذا القرار هو امتداد لنهج غير موضوعي وغير حيادي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام.
وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان أن ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من مفردات غير مقبولة، يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات، وأنه لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاقها الإقليمي.
وأكد المرصد أن الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً على كافة المستويات بملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت خلال الفترة الأخيرة مبادرات رائدة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، مما يجعل لها الريادة في هذا المجال، مقارنة بدول أخرى ترفع شعارات حماية حقوق الإنسان، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع.
وأوضح المرصد أنه ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، بل أن إحدى المهام الرئيسية لاستحداث المرصد العربي لحقوق الإنسان، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، ولكنه ضد النهج الذي يعتمد على تسييس قضايا حقوق الإنسان أو توظيفها كأداة للضغط والابتزاز.
