بقلم / محمد فرج الله الشريف
عندما يذهب شخص مكلوم ليبلغ عن تغيب أحد أفراد أسرته يصطدم بقول الشرطة لا يجوز الإبلاغ إلا بعد مرور 24 ساعة على تغيبه حتى أصبح من المنطقي والطبيعي عند خطف أو اختفاء شخص ألا يذهب ذويه إلى الشرطة ولا يبلغون عن غيابه إلا بعد مرور 24 ساعة
على الرغم _ وقد يفاجأ الكثيرون بذلك – أنه لا يوجد قانون ينص على ضرورة مرور 24 ساعة على اختفاء أو تغيب شخص للإبلاغ عنه وما ذلك إلا عرف وتقليد لدى الشرطة مر عليه عشرات السنوات
وكانت هذه المهلة للتأكد من أن المبلغ عنه قد تغيب قسرا أو أصابه مكروه فربما يكون عند أحد الأقارب أو الأصدقاء فيكون ذلك إزعاجا للشرطة أو السلطات .
ولكن هذا الأمر لا يصح الآن في زمن كثر فيه خطف الصغار والكبار فلا يكاد يمر يوم حتى نسمع عن حالات الخطف إما للانتقام أو الفدية أو الاغتصاب أو تجارة الأعضاء
وأيضا في زمن تطورت فيه وسائل الاتصالات فالأهل ليسوا بحاجة ل 24 ساعة ليتواصلوا مع الأهل والأصدقاء فالأمر لا يستغرق سوى دقائق .
فلم يعد لهذا العرف والتقليد أي داع بل أصبح من الواجب والضروري إلغائه بل وسن قوانين تنص على التعامل مع بلاغات التغيب والاختفاء بجدية وسرعة بل أقصى سرعة وهل هناك أغلى من حياة الإنسان لتتحرك الشرطة بكل إمكاناتها وطاقاتها وقدراتها للبحث عنه والوصول إليه حتى لو كان تغيبه لسبب آخر غير الجريمة
إن ال 24 ساعة التي تنتظرها الشرطة ما هي إلا مهلة الموت مهلة للمجرم ليرتكب جريمته بأريحية تامة ويتحرك بضحيته بيسر وسهولة ويلحق بها ضررا قبل أن تتحرك أجهزة الأمن
لا تكونوا عونا للمجرمين على جرائمهم بل كونوا عونا لأب مكلوم وأم قلبها يحترق على غياب فلذات الأكباد
إن ال 24 ساعة تساوي 1440 دقيقة هي بمثابة 1440 خنجرا يمزق قلوب الأسر
ففي مصر الجديدة التي تتشكل الآن لا مكان لهذا العرف والتقليد البائد