اوضح الاستاذ محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ان قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ صدر فى ١٠٩ مادة وبالتعاون مع اكثر من ٢٠ جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم اصحاب المشروعات الصغيرة. واكد ان لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على ان يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير اجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة اصحاب المشروعات على النمو و التوسع بالاضافة الى تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول الى منتج محلى متميز قادر على المنافسة. ووجه محمد مرعى الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن اهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون.
واشارت الأستاذة حنان ابو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي
مشيرة إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ عرض اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.
