كتبت..أسماء رزق

وزيرا الإسكان والتضامن الاجتماعى يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة “حياة كريمة”

الجزار: نولى أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي في توصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة
القباج: نهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم

رئيس جمعية الأورمان: نستهدف توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه كمرحلة أولى بـ5 محافظات.. وسيتم توقيع بروتوكول ثان فى يوليو المقبل بقيمة 100 مليون جنيه

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان، ممثلة فى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعى، وجمعية الأورمان، لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان للبنية الأساسية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان وجهاتها التابعة (جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة)، تولى أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في توصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة، موضحاً أن توفير مياه الشرب من أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية، والمشاركة المجتمعية تقوم بدور أساسي في عملية التنمية المستدامة وخاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، مما يساهم فى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، وبخاصة في قرى الريف والمناطق الأولى بالرعاية، كما توجه بالشكر لجمعية الأورمان على دورها فى التعاون مع جهات الدولة، ومساهماتها الحقيقية والفعالة فى توصيل الخدمات للمواطن بشكل مباشر.

وأضاف وزير الإسكان، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، وبخاصة في المناطق الريفية بعدد من محافظات الصعيد (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، من خلال التشارك في تنفيذ وصلات مياه نظيفة للمنازل الأكثر احتياجا في القرى والنجوع ضمن مبادرة “سُقى الماء” التي أطلقتها جمعية الأورمان لتستهدف قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وتتمثل أنشطة البروتوكول في تمويل وتنفيذ وصلات مياه الشرب النقية للأسر الأولي بالرعاية بقرى الريف المصري، على أن تكون الأولوية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بما يتضمنه ذلك من تعاقدات وتسويات، وأعمال الحفر ومد المواسير إلي المنازل، وتركيب عدادات مياه، وتركيب وصلات داخلية مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها، والمطابقة للوائح والقواعد المنظمة المُطبقة، والتي تساعد في الحفاظ على المياه وعدم إهدارها.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: نهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، موضحة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار شراكة امتدت على مدار نحو 3 أعوام لتنفيذ برنامج “سكن كريم” للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع جهات الدولة والجمعيات الأهلية.

وأشار المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توصيل مياه الشرب النقية للأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه كمرحلة أولى، بـ5 محافظات وهي (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط)، مؤكداً أنه سيتم توقيع بروتوكول ثان فى شهر يوليو المقبل بقيمة 100 مليون جيه.

وقال الدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: يلتزم الجهاز طبقاً للبروتوكول بما يلى، مراجعة خطة العمل والبرنامج الزمني وآليات التنفيذ ونظم تقارير المتابعة والتقييم المعدة مع جميع أطراف البروتوكول، وتحديد مجموعات العمل للإشراف على تنفيذ أنشطة البروتوكول ومتابعتها، وصياغة ووضع الملاحق الخاصة بتنفيذ البروتوكول وفقا لما تقتضيه الحاجة، وتعديل الأنشطة إذا ما دعت الضرورة بعد موافقة أطراف البروتوكول، وإقرار أية مجالات أخرى للتعاون توافق عليها جميع الأطراف.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تلتزم بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية (الشركات التابعة) لتنفيذ بنود البروتوكول، وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بالإشراف الفني على التنفيذ بالتنسيق مع جمعية الأورمان، والالتزام من خلال الشركات التابعة بعمل المقايسات والمعاينات طبقاً للبرنامج الزمني المُعد، ومراجعة الأعمال بعد تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية ومتطلبات التنفيذ.

وأشار الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تلتزم طبقاً للبروتوكول بما يلى، التعريف بالإجراءات المقرر تنفيذها بهذا البروتوكول لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي التابعة لها، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي والمساهمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي الراغبة في المساهمة في تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى على اتباع الإجراءات التنفيذية الواردة بهذا البروتوكول، ومراعاة الاشتراطات الخاصة والمنظمة عند القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الأسر الاكثر احتياجاً، وإعداد وتنفيذ خطط للتدريب وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة موضوع البروتوكول، والتعاون المشترك فى جمع وتبادل المعلومات بخصوص وضع مياه الشرب والصرف الصحى وما يحدث عليه من تغيرات بصفة دورية بالتعاون مع أطراف البروتوكول.

وأوضح المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية تلتزم بما يلى، عمل بحث اجتماعي للحالات لتحديد مدى الاستحقاق من عدمه طبقاً لمعايير وزارة التضامن الاجتماعى، وتقديم كشوف بالأسر الأولى بالرعاية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى، وسداد رسوم المعاينات والمقايسات من قبل الجمعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وشراء المهمات (مواسير – قطع خاصة – …..) اللازمة لتوصيل المياه بالتنسيق مع الشركات التابعة وطبقاً للمواصفات الفنية وجداول الكميات التى تحددها وزارة الإسكان، وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتوصيل المياه طبقاً للمستندات التصميمية وتحت إشراف فني من وزارة الإسكان، والالتزام بإعادة الشئ لأصله، والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال محل البروتوكول، وتركيب الوصلات المنزلية، مع مراعاة أن تكون أدوات السباكة مطابقة للمواصفات الفنية، ويتم التوصيل بعد تركيب العداد وسداد الجمعية لكافة الرسوم والتكاليف الخاصة بالتركيب.