اعتمد مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية استراتيجية التجارة الإلكترونية في في جمهورية مصر العربية، والتي أعدها مجلس مجلس الادارة في مصر، لترسيخ مكانة مصر كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في مصر، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في مصر.
وتستهدف الخطة ما يلي:
- – تعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار جنية مصري في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات؛
- – جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان مساهمة القطاع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جمهورية مصر العربية؛
- – زيادة حصة الشركات المتواجدة في جمهورية مصر العربية في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار جنية بحلول العام 2023، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والنقل؛
- – تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع، وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة، للتسهيل على الشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية.
