وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

غادرت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك والتي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي؛ بمحافظة جدة؛ تحت شعار: “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”؛ لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية؛ وتجمع 57 دولة عضو من أربع قارات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد اعتزاز مصر بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، مشيدة بالنموذج التنموي الشامل الذي يَتبَناه البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ استراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء به، موضحة أن البنك يَحرِص على إشراك الأطراف المعنيّة من الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات. كما أشارت إلى دور البنك في تكوين سلاسل القيمة، وكذلك دوره المُهِم في تشجيع القطاعات التي تَتمَتع فيها الدول الأعضاء بميزة تنافسية، موضحه أن ذلك النهج التشاركي هو ما دَأبت الدولة المصرية على اتباعه، حيث تراه هو الأنسب وطنيًا وإقليميًا وعالميًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية؛ وغيرهم من أصحاب المصلحة للاجتماع معًا ومناقشة قضايا التنمية الحرجة؛ حيث ستشمل اجتماعات هذا العام أيضًا انعقاد منتدى القطاع الخاص؛ الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ويهدف المنتدى إلى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها البلدان الأعضاء.
وتشتمل الاجتماعات التي تستمر أربعة أيام على جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداث جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.
كما ستوفر الاجتماعات السنوية أيضاً فرصًا للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع توفير مساحاتٍ لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلاً عن الإنجازات وقصص نجاح البلدان الأعضاء فيها، وستتم استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة عضو بالمجموعة، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلين من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.