نظمت وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل تدريبية للتعرف على إجراءات التعاقد والمشتريات الخاصة بالبنك والتي تتضمن إجراء عمليات المناقصات، وتخطيط وتنفيذ عمليات المشتريات، بحضور أكثر من 60 مشاركًا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في مصر.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق بين الجهات المصرية المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لضمان لتحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها.
وترتبط جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية 3.6 مليار دولار، وهي مخصصة لمشروعات تنموية مختلفة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة “فريق أوروبا” التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و”آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي”، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
