كتبت سحر عبد الفتاح

استكمالًا لشراكتهما المثمرة سويًا لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين في مختلف أنحاء مصر”.. قامت كل من منظمة أشوكا الوطن العربي ومؤسسة الوليد للإنسانية بإطلاق الدفعة الثانية من برنامج شراكتهما “مصنع الابتكار”، والذي تنفذه مدرسة ابتكار خانة أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والوطن العربي بصفتها الشريك التدريبي.
وكان لنا لقاء مع المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا الوطن العربي ونائبة رئيس مجلس إدارة أشوكا العالمية الدكتورة/ إيمان بيبرس، والتي أوضحت لنا أنه بعد نجاح الدفعة الأولى من برنامج مصنع الابتكار، تم فتح الباب لاستقبال مشاركين جدد للانضمام للدفعة الثانية من البرنامج، مشيرة إلى أن الشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية هي شراكة استراتيجية مثمرة موجهة إلى كل رائد أعمال حقيقي من مختلف أنحاء مصر لديه شغف وإيمان بمشروعه وهدف يسعى إلى تحقيقه من خلاله.
ومن هنا أضافت “بيبرس” أن هذه الشراكة تقدم برنامج تدريبي يصطحب رواد الأعمال الاجتماعيين الجاديين في رحلة خلال فترة التدريب ليقوم بإنشاء أو التوسع من خلال التطبيق العملي على مشروعه لينتقل بعدها إلى مرحلة الاحتضان التي تضم أفضل المشروعات من خلال لجنة تحكيم من خبراء واستشاريين بمجال ريادة الأعمال ليتم تقديم منح مالية لهم للتوسع في مشروعاتهم.
كما كشفت سعي هذه الشراكة لمواجهة أحد التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال الاجتماعية في مصر ومنها الفجوة الناجمة عن تركز معظم الخدمات وحاضنات ومسرعات الأعمال في العاصمة والمدن الكبرى، وهو ما كشفه تقرير “الشبكة الأورومتوسطية للدراسات الاقتصادية EMNES” لعام 2019 تحت عنوان “التحديات والفرص التي تقابل الشركات الناشئة بمصر والذي أوضح أنه نتيجة هذه الفجوة فإن 70٪ من الشركات الناشئة تتركز في القاهرة الكبرى أما صعيد البلاد فيأخذ نسبة 19.4٪ فقط من تلك المشاريع.
وأضافت أن مواجهة هذه الفجوة هو ما يسعى إليه مصنع الابتكار حيث أنه يفتح الباب لجميع رواد الأعمال الاجتماعيين من مختلف أنحاء مصر، مشيرة إلى أنه انضم في الدفعة الأولى عدد كبير من رواد الأعمال الاجتماعيين من 16 محافظة، حصل عدد منهم من 8 محافظات على خدمات البرنامج التدريبي المكثف الذي يمتد إلى 6 شهور.
وأشارت أنه من خلال الدفعة الأولى تخرج 17 مشروع منهم 11 مشروع استحق الحصول على منح من 6 محافظات، حيث ضمت الدفعة الأولى رواد أعمال بدأوا مشروعاتهم ولديهم كيانات قانونية بالفعل إلى جانب مشروعات بدأت ولم يكن لها كيانات قانونية فمن خلال فترة الاحتضان استطاعت 5 مشروعات انشاء كيانات قانونية من أصل 6 مشروعات لم تكن مسجلة، وهي أحد شروط الحصول على المنحة لضمان الاستدامة.
وتضيف بيبرس بأن تقديم المنح يتم وفقاً لإجراءات ومعايير يجب استيفائها من كل فائز قبل حصوله على المنحة، وهذه الاجراءات تساعد المشروع على الانتقال لمرحلة من التدريب أخرى وهي كيفية اختيار المكان لإنشاء كيان قانوني وعمل أوراقها بشكل سليم وكيفية عمل التسوية المالية وشكل المستندات المالية المطلوبة داخل كيانه القانوني، وكيفية إنشاء نظام مالي وإداري بشكل سليم، وكيفية التعامل مع جهات الدولة المختلفة التي تشرف على كيانه.