كتبت..سمية النحاس
اجتمع مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية ، ورؤساء اللجان الفرعية ، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي ، اليوم السبت 8 فبراير 2025 ، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعلاقة ، وعلى رأسها تعديل القانون 14 لسنة 2014 ، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ، لإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية للقانون ، لاستعادة حقوقهم التي تم حرمانهم منها الفترة الماضية ، وتعمد بعض الموظفين إقصاءهم من كادر المهن الطبية ، رغم تطبيقه عليهم منذ قبل حصولهم على المؤهل العالي في مجال تخصصهم .
وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، والمستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بالعمل على ضرورة الانتهاء من التعديل التشريعي المنتظر ، والذي تقدمت به وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان ، وتم مناقشتها ، ويتنظر إقراره الفترة المقبلة من مجلس النواب ، لإنهاء حالة الاحتقان بين أبناء العلوم الصحية في كافة المنشآت الصحية في مصر ، وخاصة قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة من قبل الحكومة .
جاءت هذه المناقشات في الوقت الذي لفت فيه مجلس نقابة العلوم الصحية ، إلى التضاد الواضح ، بين نص مشروع قانون المسؤولية الطبية صراحة على وجود خريجي بكالوريوس العلوم الصحية ، بينما هم ليسوا مدرجين في قانون المهن الطبية ، فرغم أنهم ارتقوا بمستوياتهم التعليمية ، وحصلوا على المؤهلات الأعلي من البكالوريوس والدبلومة والماجستير والدكتوراه ، ويعملون في نفس مهام عملهم ، إلا أن جزاءهم كان هو مواجهة المخاطر وتحمل المسئولية القانونية أمام الجميع ، وتطبيق العقوبات عليهم في حالة الأخطاء الطبية المحددة في القانون ، بينما يتم حرمانهم من حقهم في تقاضي حوافز المهن الطبية ، من أخصائيي الأشعة ، والمختبرات الطبية ، وتركيبات الأسنان ، والمراقبة الصحية ، والتسجيل الطبي والإحصاء ، وكافة شعب كليات العلوم الصحية التطبيقية .
وأقر الاجتماع ، بضرورة إرسال مخاطبات من النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية ، إلى وزارة الصحة ، مفادها طلب مخاطبة البرلمان بسرعة تعديلات قانون المهن الطبية ، فلا يصح تحمل المسؤولية والعقاب دون إثابة ، شأن باقي أعضاء المهن الطبية ، وكذا مخاطبات أخرى للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء .
