كتب..مجدي الشهيبي

لا يخفى على أحد أن العلاقة بين النائب والمواطن قد شابها في السنوات الأخيرة كثير من الالتباس
فكثير من النواب أو حتى بعض أنصارهم يرددون أن دور النائب ينحصر في التشريع وسَن القوانين وأن الخدمات اليومية من طرق وتعليم وصحة وصرف صحي وتوفير فرص عمل هي “شغل الحكومة” لكن الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل مواطن أن النائب ليس بعيدًا عن هذه القضايا بل هو في قلبها لأنه يمثل هموم الناس أمام السلطة التنفيذية
النائب هو ممثل الشعب وصوته داخل البرلمان وهو الذي انتخبه الناس لا ليجلس على مقعد فخم تحت القبة فقط بل ليحمل مشاكلهم ويسعى لحلها فالتشريع والرقابة هما جناحا عمل البرلمان، لكن الرقابة لا تعني شيئًا إن لم ترتبط بخدمة الناس ومراقبة تنفيذ المشروعات على الأرض.

عندما تتعطل مشروعات الطرق في قرية ما فمن حق المواطن أن يلجأ إلى نائبه.
عندما تنهار مدرسة أو يزدحم فصل بتسعين طالبًا فمن واجب النائب أن يتحرك.
عندما تتعثر شبكات الصرف الصحي أو تضعف خدمات المستشفى العام فالمواطن يلجأ إلى النائب ليطالب الحكومة ويحاسبها.

النائب ليس متفضلًا على دائرته بل هو مدين لها بثقة ناخبيها فالمواطن الذي أعطى صوته للنائب أعطاه في الوقت نفسه تفويضًا لمراقبة الحكومة ومحاسبتها وفي المقابل من حقه أن يسائل نائبه ماذا فعلت من أجلنا؟
إن أي نائب يتهرّب بحجة أن هذه مهام الحكومة يتناسى أن دوره الأساسي هو متابعة الحكومة في القيام بواجباتها والتأكد أن الميزانيات التي تُرصد تُنفذ، وأن المشروعات التي تُعلن تتحقق على أرض الواقع.
صحيح أن النائب لا يملك جرافة ليرصف طريقًا ولا يحمل بيده دواء ليجهز مستشفى لكنه يملك ما هو أهم سلطة الرقابة وسلطة الضغط على الحكومة وحق المساءلة تحت القبة وهذه السلطة وحدها كافية لتحريك المياه الراكدة في أي مصلحة أو مشروع متعطل

خدمة المواطن ليست منّة من النائب بل واجب دستوري وأخلاقي وحق أصيل للناخب. النائب الذي يرفض خدمة الناس فقد جوهر رسالته والمواطن الواعي هو الذي يعرف هذا الحق ويطالب به ويحاسب ممثليه على أساسه.
وباختصار..خدمة الناس ليست فضلًا من النائب بل واجب دستوري وأخلاقي والمواطن الواعي هو من يعرف حقوقه ويحاسب من انتخبهم على أداء دورهم.