متابعه / رامي إبراهيم

نص البيان المصور الذي ألقاه جمال مبارك

باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتى، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط األساسية فيما يتعلق .. بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الاوروبي وخارجه. ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة
الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطالقها ضد أسرتى منذ ما يقرب من ١٠ سنوات.
لقد قررت أسرتى أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الان في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة. حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر. هذا البيان يمثل ردنا في هذا الصدد.
منذ عام ٢٠١١ ،تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأروبي وخارجه.
وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة.
هذه الإجراءات، والتى استمرت لما يزيد عن عشر سنوات، قد وصلت الان الى نهايتها. ولقد برأتنا تلك الاجراءات تما ًما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتى على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكده
على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الاوروبي ضدنا كانت دائ ًما غير قانونية.
لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الاجراءات للعالم بأسره. إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الاجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام.
وعندما قرر الرئيس مبارك التخلى عن الحكم في فبراير٢٠١١ ،أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات
جنائية ضده وضد أسرته. ورفض قبول أي نوع من الحصانة ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.
وأكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل ٢٠١١ على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر.
كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته. منذ ذلك الوقت وحتى
وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والاجراءات القضائية في مصر وخارجها.
ولقد ألتزم وشارك الرئيس وعائلته بجميع هذه الاجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء وللإجراءات القضائية.
وبذلك النهج فلقد أكد الرئيس مبارك على مبدأ أساسيا مكرسا في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احتراما عميقا؛ أنه ال أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس.
2 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل أكثر من عشر سنوات، ُشنت حملة شرسة من الدعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته.
واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه االدعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية. وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات األحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير من العام ٢٠١١.
استمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية.
ولقد طرح تساؤل عن سبب سعي أسرتى لرفع دعاوى أمام محاكم دولية. لم تكن هذه أبدًا خطوة تخيلنا اتخاذها.
لقد كان موقفنا والتزامنا هو أن نثبت براءتنا أمام القضاء المصري فقط.
ولكن السلطات المصرية أجبرتنا على اتخاذ توجه مختلف بعد أن قررت أن تلاحقنا قانونيا في الخارج. واستندت هذه المالحقة الحثيثة على ادعاءات زائفة وغير معقولة لأموال زعم أنه قد تم “نهبها” أو “تهريبها” للخارج من
قبل أسرتى. ولقد تم تقديم تفاصيل جميع الإجراءات الجنائية المحلية المرفوعة ضدنا كدليل إلى السلطات الدولية ذات الصلة. كان الهدف هو استرداد األموال التي ُزعم أنها استولت عليها أسرتي بشكل غير قانوني.
بنا ًء على طلبات من مصر، اتخذت سلطات خارجية مختلفة إجراءات احترازية، وعقوبات داخلية، وفتحت تحقيقات مع أفراد أسرتى. كان الهدف هو التحقق مما إذا كانت المزاعم الموجهة ضدنا في مصر مبنية على أسس
سليمة أو لها أي صلة بأي أصول محتفظ بها في الخارج. وشمل ذلك عقوبات االتحاد األوروبي التي استندت بشكل خاص وفقط إلى الإجراءات المصرية ضدي وضد أسرتى.
لذلك لم يكن أمامنا خيار أخر سوى الدفاع بقوة عن موقفنا أمام السلطات القضائية الأجنبية.
اضطرت عائلتي إلى تحمل معركة استمرت عشر سنوات للرد كل ادعاء تشهيري ضدنا. تضمنت هذه المعركة هدفنا إللغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علينا وإثبات عدم شرعيتها.
تحلينا بالصبر والمثابرة والثبات. لم نسمح ألي من هذه الأكاذيب أن تبقى دون رد.
وبالفعل قمنا بالرد عليها بما في ذلك من خلا الإجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات تحقيق دولية تحظي باحترام .. لقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
اليوم وبعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية
المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من اإلجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الدعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما.
فال يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع.
ولم تثبت صحة الدعاءات بأن أفرادا آخرين من األسرة أخفوا أصوال في الخارج. كان هناك إفصاح طوعى وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي. تبين قضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا.
ومع الصالحيات الواسعة الموكلة إليها بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، أو في الواقع في أي والية قضائية أجنبية أخرى، أي
انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي.
الخالصة إذن انه لم تنسب هذه السلطات القضائية أي أصول غير مشروعة، ولا أصول مخفية، ولا مصادر غير معلومة الأصول إلى أي فرد من أسرة الرئيس مبارك.
هذه هي الحقائق. والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي لا يمكن دحضها.
بينما تم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الرئيس مبارك وأسرته في ما