كتبت / أسماء رزق.
تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين
٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للعاملين بالدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة بتكلفة إجمالية ١٨,٥ مليار جنيه
٣٠٠ جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه
رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة ٣٠٠ جنيه
رفع حد الإعفاء الضريبي بمقدار ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ٨ مليارات جنيه
دعم مرتبات العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة حتى ٣٠ يونيه المقبل
٣,٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠,٥ مليون أسرة حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة إجمالية سنوية ٨,٥ مليار جنيه
الخزانة العامة للدولة تتحمل ١,٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة سنوية ٣,٨ مليار جنيه
——————
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه، وإقرار ٣٠٠ جنيه أيضًا منحة استثنائية لـ ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح الوزير، أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم ٤,٦ مليون موظف، تبلغ ١٦,٤ مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو ٣٣٦ ألف موظف بتكلفة سنوية ١,٢ مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو ٢٥٠ ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية ٩٠٠ مليون جنيه.
أشار الوزير، أن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة ٣٠٠ جنيه، موضحًا أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو ٨ مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.
أضاف الوزير، أنه سيتم صرف تعويض مالي حتى ٣٠ يونيه المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣,٣ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠,٥ مليون أسرة بشرائح تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه حتى ٣٠ يونيه المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية ٨,٥ مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة فى مارس ٢٠٢٢، كما تتحمل ١,٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ٦ أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية ٣,٨ مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
