أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي … ويعود الفضل إلى السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذى أولى ملف دَعم المرأة وتمكينها اهتمامًا خاصًا منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية الحُكم … لإيمانه القوى وثِقته الكبيرة في قٌدراتها وصَبرها وجَلَدها في جميع الأزمات، فهي كانت دائمًا ومازالت أهل لهذه الثقة.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم باحتفالية يوم المرأة المصرية، وذلك بتشريف السيد رئيسِ الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي، والسيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية.
وأضافت السعيد أن الحديث عن ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يَعُد مُجرد حديث ذو بُعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي وهبها الله للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، وتأكيدًا لذلك أثبتت الدراسات أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 5,3 تريليون دولار.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تعمل بجميع مؤسساتها على إنفاذ الدستور فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التي تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق، سواء فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لذلك من جهة أخرى، الى جانب النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع، وتحقيقًا لذلك تٌمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، كذلك تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات والمبادرات مشيرة إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” ودوره في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما يوفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل.
وسلطت السعيد الضوء على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقته الدولة منذ أيام بتشريف السيد رئيس الجمهورية ليُعزِّز جهود تحسين وضع المرأة، موضحة أن محاور هذا المشروع التنموي تٌمثل جميعها روافد تَصٌب في الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نَصب أعينها وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة عِمَاد هذه الأسرة وحارسها الأمين، لذلك جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.
وأكدت السعيد أن جهود الدولة واهتمامها بقضايا بالمرأة لم تتوقف عند ذلك بَل تم تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوء المناصب القيادية حيث تم تدريب نحو أربعة آلاف سيدة من 12 محافظة في برنامج القيادات النسائية التنفيذية الذي أطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ميزوري الأمريكية، ويستهدف البرنامج تغطية جميع المحافظات مع نهاية هذا العام، هذا بالإضافة الى تدريب نحو 7 الاف سيدة في برامج تديبية متنوعة من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب، ومساهمًة في تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة تم تدريب نحو 380 سيدة قيادية من 45 دولة أفريقية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
وأضافت السعيد أنه تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس في الاحتفال بيوم المرأة العام الماضي تم إعداد واطلاق برنامج لتعزيز وصول المرأة للقيادة بتعاون وشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مركز تورين الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، متابعة أنه لأن تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين يُعَد أحد السبل لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، تكثّف الدولة جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ومن بينها تدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة هي لمستقبل رقمي، التي تستهدف في المرحلة الأولى السيدات في الوزارات والجهات الحكومية، وتهدف المبادرة إلى تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022.
وأوضحت السعيد أنه كأحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية بَلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي بفئاتها المختلفة التي يتم تنظيمها برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية نحو 30% من الفائزين، وتقديراً لدور المرأة وسعياً لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، نستأذن سيادة الرئيس في أن نعلن اليوم عن “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، وتوافقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العُليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تبعه قرار أخر للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارة البنوك.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يَقرُب من ألف شركة وبنك من ١٣٪ في عام ٢٠٢٠ إلي ١٦,٧٪ في عام ٢٠٢١، موضحة أنه في حال الاستمرار بهذا المعدل للزيادة السنوية سيتم الوصول للهدف ٣٠٪ سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام ٢٠٢٦، مضيفة أنه قد تَكلَّل كل ذلك بتوجيه السيد الرئيس بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة وذلك تأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صَدَر في يونيو 2021 القرار التاريخي “ببدء عمل العُنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة “، وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة، كذلك شهدنا خلال العام المنقضي ولأول مرة أيضًا تولى امرأة منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإشارة إلى ثِمار هذه الجهود والخطط المتواصلة حيث تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنيّة بالمرأة .. فقد تَحسَّن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في 2021 بنحو 55 مرتبة حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، كذلك وبفضل جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي ارتفعت نسبة السيدات الآتي لديهن حسابات بنكية لنحو 16 مليون سيدة بمعدل نمو 163% بين عامي 2016 و2021.