أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، والذي أسفر عن مقتل جنديين مصريين وجرح آخر.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وجمهورية مصر والأمم المتحدة، متمنين الشفاء العاجل والكامل للجندي المصاب.
دعا المجلس حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم وشدد على أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. كما شدد على أن “الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد حفظة السلام التابعين لبعثة مينوسما يشكل أساسا لفرض العقوبات وفق قرارات المجلس.”
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة.
كما أكدوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
الحالة الأمنية والتهديد الإرهابي
من جهة أخرى، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة الأمنية في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحث الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة دون مزيد من التأخير. وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد.
إضافة إلى ذلك، شدد على أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنا في المنطقة.
هم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.
