كتب جمال شبيب
من المقرر أن تبدأ (الثلاثاء ١٤-٤-٢٠٢٦) محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة، لأول مرة منذ 43 عاماً. ستناقش قبل كل شيء تهدئة الوضع، أي وقف التصعيد على الحدود ووضع آليات لوقف إطلاق نار مستقر.
بغض النظر عن قضية حزب الله، هناك عدد من القضايا بين إسرائيل ولبنان التي تحتاج إلى حل: ترتيبات الحدود (“الخط الأزرق”) والمصالح الاقتصادية، فضلاً عن القضايا المدنية، والاهتمام بالأقليات، وغير ذلك.
هذا ما اعلنه الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصادر حكومية معنية.
إذن كل الأنظار تتجه إلى واشنطن ، حيث تنطلق محادثات مباشرة، نادرة، بين لبنان وإسرائيل، في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، بعد أسابيع من التصعيد العسكري العنيف بين إسرائيل وحزب الله، والذي كاد أن يطيح بوقف إطلاق النار “الهش” بين الولايات المتحدة وإيران.
ويعتقد محللون في حديثهم لموقع “جريدة الحلم العربي نيوز” أن المفاوضات المرتقبة تواجه تحديات جوهرية معقدة، في مقدمتها ملف نزع سلاح حزب الله، والذي يُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدا في المشهد اللبناني، وتباين الأهداف السياسية والأمنية لكل من لبنان وإسرائيل، ما يجعل فرص التوصل إلى تفاهم سريع أمرا صعبا في المرحلة الحالية.
ماذا سيجري في واشنطن؟
من المقرر أن يقود الوفدان كل من السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر ونظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض، إلى جانب حضور السفير الأميركي في لبنان ميشيل عيسى، بعد مكالمة هاتفية نادرة حصلت يوم الجمعة الماضي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الهدف هو “الإعلان عن وقف إطلاق نار وتحديد موعد لبدء المفاوضات الثنائية برعاية أميركية”، بينما وصفت السفارة الإسرائيلية اللقاء بأنه “بداية المفاوضات السلمية الرسمية”، مؤكدة رفض مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه من المرجح أن تكون الجولة الأولى من هذه المحادثات تمهيدية إلى حد كبير، ما يعني أن التوصل إلى تسوية نهائية لإنهاء الحرب في لبنان ليس وشيكا.
يذكر انه حتى الآن لا تقيم إسرائيل ولبنان علاقات دبلوماسية، كما أن اللقاءات بين مسؤوليهما كانت نادرة ومتقطعة خلال نصف القرن الماضي، ما يجعل الاجتماع المرتقب على الأراضي الأميركية ذا طابع تاريخي، لكنه مع ذلك لا يرقى إلى مستوى مفاوضات سلام رفيعة بين وزراء في الحكومتين، بحسب الصحيفة الأميركية.
وتواجه الحكومة اللبنانية معارضة حزبية وشعبية واسعة تعبيرا عن رفض شريحة واسعة من اللبنانيين لمبدأ التفاوض المباشر مع ما تصفه بالعدو الإسرائيلي.
لكن رئيسي الجمهورية والحكومة قررا المضي في الخيار الدبلوماسية وخوض تجربة المفاوضات.
ويرى حقوقيون لبنانيون معارضين للمقاولات بين لبنان وإسرائيل أن كل من يدافع عن الاتصال او المفاوضات المباشرة مع ما يصفونه بالعدو الصهيوني هو مخطي وجاهل بأحكام
الدستور وقانون العقوبات اللبناني وتعديلاته التي اصبحت جزءا من الدستور اللبناني التي اقرت في اتفاق الطائف.
ويدعم هؤلاء الحقوقيون معارضتهم لاي تواصل مع إسرائيل بمواد دستورية وقانونية من أهمها:
1-: تنص المواد 274، 275، و278 من قانون العقوبات اللبناني على عقوبات مشددة تتعلق بجرائم أمن الدولة الخارجي، وتحديداً الخيانة والتجسس. يعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام لمن يتصل بدولة أجنبية للعدوان على لبنان، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمن يساعد جواسيس العدو، مع تفرقة دقيقة بحسب نتيجة الفعل
2-: المادة 274 (الخيانة العظمى): كل لبناني يدرس الدسائس لدى دولة أجنبية أو يتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان، أو يوفر لها الوسائل لذلك، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة (وقوع العدوان)، يعاقب بالإعدام.
3-:المادة 275 (الخيانة المرتبطة بالعدو): تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني حمل السلاح ضد لبنان في صفوف العدو، أو ساعد العدو على دخول البلاد أو تسليمها له.
4-:المادة 278 (التجسس والمساعدة) (معدلة 1975): كل لبناني يقدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف، أو يساعده على الهرب، أو يجري اتصالاً مع أحد هؤلاء وهو على بينة من أمره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو، يعاقب بالاعتقال
:ويعتبره جناية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حالات الخيانة العظمى. يستند التجريم إلى مواد قانون العقوبات (خاصة 278، 285) وقانون مقاطعة إسرائيل (1955)، وتشمل العقوبات أي تواصل، تعاون، أو تعامل تجاري، حتى لو كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي
5-: المادة 278 من قانون العقوبات: تعاقب كل من يتصل بالعدو الصهيوني أو يعمل على تحقيق مصالحه بهدف الإضرار بالدولة اللبنانية أو زعزعة أمنها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الدائمة.
المادة 285 من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس سنة على الأقل وغرامة مالية على أي صفقة تجارية، بيع، أو شراء، مباشر أو غير مباشر، مع أشخاص مقيمين في إسرائيل أو محسوبين عليها.
قانون مقاطعة إسرائيل (1955): يحظر أي تعامل (تجاري، سياسي، إعلامي) مع العدو، ويعتبر أي تواصل تهديداً للأمن القومي.
عقوبات شديدة: قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حال ثبت أن التواصل ساهم في قتل أو إلحاق ضرر كبير بـلبنان
6-: المادة 278 من قانون العقوبات: تعاقب كل من يتصل بالعدو الصهيوني أو يعمل على تحقيق مصالحه بهدف الإضرار بالدولة اللبنانية أو زعزعة أمنها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الدائمة.
المادة 285 من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس سنة على الأقل وغرامة مالية على أي صفقة تجارية، بيع، أو شراء، مباشر أو غير مباشر، مع أشخاص مقيمين في إسرائيل أو محسوبين عليها.
قانون مقاطعة إسرائيل (1955): يحظر أي تعامل (تجاري، سياسي، إعلامي) مع العدو، ويعتبر أي تواصل تهديداً للأمن القومي.
عقوبات شديدة: قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حال ثبت أن التواصل ساهم في قتل أو إلحاق ضرر كبير بـلبنان.
ويطالب هؤلاء الحقوقيون الحكومة اللبنانية بإجراء تعديلات جديدة للدستور اللبناني والقوانين قبل الشروع في اية مفاوضات مزمعة تحت طائلة الطعن بالبطلان لعدم المشروعية..
باختصار يوم بدء المفاوضات بين البلدين سيظل يوما تاريخيا مهما اختلفت زاوية النظر إليه سلبا او إيجابا.
وإن كان اللبنانيون لا يعولون كثيرا على التفاوض مع من يشن عليهم حربا ضروسا ويريد ان يفاوضهم تحت وابل متواصل من نيران آلته الحربية الغاشمة..
ويبقى رهانهم قويا على ثبات من يواجه هذا العدو في الميدان في بدأت الحافي الحدودية الخيام وبنت جبيل حيث تدور اشتباكات طاحنة بين حزب الله و٥ ألوية من نخبة الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر ونصف..
فيما مىات الآلاف من النازحين الجنوبيين مازالوا ينتظرون على أحر من الجمر في المدارس والطرقات والسيارات وأماكن الإيواء لحظة العودة إلى بلداتهم وبيوتهم التي أصبحت أثرا بعد عين.
وكما يقول المثل اللبناني: المي (المياه) تُكذًب الغطاس…!
بيروت- جمال شبيب
من المقرر أن تبدأ (الثلاثاء ١٤-٤-٢٠٢٦) محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة، لأول مرة منذ 43 عاماً. ستناقش قبل كل شيء تهدئة الوضع، أي وقف التصعيد على الحدود ووضع آليات لوقف إطلاق نار مستقر.
بغض النظر عن قضية حزب الله، هناك عدد من القضايا بين إسرائيل ولبنان التي تحتاج إلى حل: ترتيبات الحدود (“الخط الأزرق”) والمصالح الاقتصادية، فضلاً عن القضايا المدنية، والاهتمام بالأقليات، وغير ذلك.
هذا ما اعلنه الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصادر حكومية معنية.
إذن كل الأنظار تتجه إلى واشنطن ، حيث تنطلق محادثات مباشرة، نادرة، بين لبنان وإسرائيل، في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، بعد أسابيع من التصعيد العسكري العنيف بين إسرائيل وحزب الله، والذي كاد أن يطيح بوقف إطلاق النار “الهش” بين الولايات المتحدة وإيران.
ويعتقد محللون في حديثهم لموقع “جريدة الحلم العربي نيوز” أن المفاوضات المرتقبة تواجه تحديات جوهرية معقدة، في مقدمتها ملف نزع سلاح حزب الله، والذي يُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدا في المشهد اللبناني، وتباين الأهداف السياسية والأمنية لكل من لبنان وإسرائيل، ما يجعل فرص التوصل إلى تفاهم سريع أمرا صعبا في المرحلة الحالية.
ماذا سيجري في واشنطن؟
من المقرر أن يقود الوفدان كل من السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر ونظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض، إلى جانب حضور السفير الأميركي في لبنان ميشيل عيسى، بعد مكالمة هاتفية نادرة حصلت يوم الجمعة الماضي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الهدف هو “الإعلان عن وقف إطلاق نار وتحديد موعد لبدء المفاوضات الثنائية برعاية أميركية”، بينما وصفت السفارة الإسرائيلية اللقاء بأنه “بداية المفاوضات السلمية الرسمية”، مؤكدة رفض مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه من المرجح أن تكون الجولة الأولى من هذه المحادثات تمهيدية إلى حد كبير، ما يعني أن التوصل إلى تسوية نهائية لإنهاء الحرب في لبنان ليس وشيكا.
يذكر انه حتى الآن لا تقيم إسرائيل ولبنان علاقات دبلوماسية، كما أن اللقاءات بين مسؤوليهما كانت نادرة ومتقطعة خلال نصف القرن الماضي، ما يجعل الاجتماع المرتقب على الأراضي الأميركية ذا طابع تاريخي، لكنه مع ذلك لا يرقى إلى مستوى مفاوضات سلام رفيعة بين وزراء في الحكومتين، بحسب الصحيفة الأميركية.
وتواجه الحكومة اللبنانية معارضة حزبية وشعبية واسعة تعبيرا عن رفض شريحة واسعة من اللبنانيين لمبدأ التفاوض المباشر مع ما تصفه بالعدو الإسرائيلي.
لكن رئيسي الجمهورية والحكومة قررا المضي في الخيار الدبلوماسية وخوض تجربة المفاوضات.
ويرى حقوقيون لبنانيون معارضين للمقاولات بين لبنان وإسرائيل أن كل من يدافع عن الاتصال او المفاوضات المباشرة مع ما يصفونه بالعدو الصهيوني هو مخطي وجاهل بأحكام
الدستور وقانون العقوبات اللبناني وتعديلاته التي اصبحت جزءا من الدستور اللبناني التي اقرت في اتفاق الطائف.
ويدعم هؤلاء الحقوقيون معارضتهم لاي تواصل مع إسرائيل بمواد دستورية وقانونية من أهمها:
1-: تنص المواد 274، 275، و278 من قانون العقوبات اللبناني على عقوبات مشددة تتعلق بجرائم أمن الدولة الخارجي، وتحديداً الخيانة والتجسس. يعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام لمن يتصل بدولة أجنبية للعدوان على لبنان، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمن يساعد جواسيس العدو، مع تفرقة دقيقة بحسب نتيجة الفعل
2-: المادة 274 (الخيانة العظمى): كل لبناني يدرس الدسائس لدى دولة أجنبية أو يتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان، أو يوفر لها الوسائل لذلك، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة (وقوع العدوان)، يعاقب بالإعدام.
3-:المادة 275 (الخيانة المرتبطة بالعدو): تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني حمل السلاح ضد لبنان في صفوف العدو، أو ساعد العدو على دخول البلاد أو تسليمها له.
4-:المادة 278 (التجسس والمساعدة) (معدلة 1975): كل لبناني يقدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف، أو يساعده على الهرب، أو يجري اتصالاً مع أحد هؤلاء وهو على بينة من أمره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو، يعاقب بالاعتقال
:ويعتبره جناية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حالات الخيانة العظمى. يستند التجريم إلى مواد قانون العقوبات (خاصة 278، 285) وقانون مقاطعة إسرائيل (1955)، وتشمل العقوبات أي تواصل، تعاون، أو تعامل تجاري، حتى لو كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي
5-: المادة 278 من قانون العقوبات: تعاقب كل من يتصل بالعدو الصهيوني أو يعمل على تحقيق مصالحه بهدف الإضرار بالدولة اللبنانية أو زعزعة أمنها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الدائمة.
المادة 285 من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس سنة على الأقل وغرامة مالية على أي صفقة تجارية، بيع، أو شراء، مباشر أو غير مباشر، مع أشخاص مقيمين في إسرائيل أو محسوبين عليها.
قانون مقاطعة إسرائيل (1955): يحظر أي تعامل (تجاري، سياسي، إعلامي) مع العدو، ويعتبر أي تواصل تهديداً للأمن القومي.
عقوبات شديدة: قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حال ثبت أن التواصل ساهم في قتل أو إلحاق ضرر كبير بـلبنان
6-: المادة 278 من قانون العقوبات: تعاقب كل من يتصل بالعدو الصهيوني أو يعمل على تحقيق مصالحه بهدف الإضرار بالدولة اللبنانية أو زعزعة أمنها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الدائمة.
المادة 285 من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس سنة على الأقل وغرامة مالية على أي صفقة تجارية، بيع، أو شراء، مباشر أو غير مباشر، مع أشخاص مقيمين في إسرائيل أو محسوبين عليها.
قانون مقاطعة إسرائيل (1955): يحظر أي تعامل (تجاري، سياسي، إعلامي) مع العدو، ويعتبر أي تواصل تهديداً للأمن القومي.
عقوبات شديدة: قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حال ثبت أن التواصل ساهم في قتل أو إلحاق ضرر كبير بـلبنان.
ويطالب هؤلاء الحقوقيون الحكومة اللبنانية بإجراء تعديلات جديدة للدستور اللبناني والقوانين قبل الشروع في اية مفاوضات مزمعة تحت طائلة الطعن بالبطلان لعدم المشروعية..
باختصار يوم بدء المفاوضات بين البلدين سيظل يوما تاريخيا مهما اختلفت زاوية النظر إليه سلبا او إيجابا.
وإن كان اللبنانيون لا يعولون كثيرا على التفاوض مع من يشن عليهم حربا ضروسا ويريد ان يفاوضهم تحت وابل متواصل من نيران آلته الحربية الغاشمة..
ويبقى رهانهم قويا على ثبات من يواجه هذا العدو في الميدان في بدأت الحافي الحدودية الخيام وبنت جبيل حيث تدور اشتباكات طاحنة بين حزب الله و٥ ألوية من نخبة الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر ونصف..
فيما مىات الآلاف من النازحين الجنوبيين مازالوا ينتظرون على أحر من الجمر في المدارس والطرقات والسيارات وأماكن الإيواء لحظة العودة إلى بلداتهم وبيوتهم التي أصبحت أثرا بعد عين.
وكما يقول المثل اللبناني: المي (المياه) تُكذًب الغطاس…!
