كتب…د.جمال شبيب

اعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” رفضه “استمرار اعتماد التقشف وضبط الإنفاق على حساب الحقوق الاجتماعية”، وقال في بيان: “في ظل استمرار الانهيار المعيشي وتآكل القدرة الشرائية لرواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، نرفض استمرار اعتماد التقشف وضبط الإنفاق على حساب الحقوق الاجتماعية، فيما تتحمل الفئات العاملة والمتقاعدة كلفة سنوات من الاختلالات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية التي لم تنجح في توفير الحماية المعيشية أو بناء اقتصاد منتج وعادل”.

واعتبر أن “تثبيت سعر الصرف، على أهميته، لا يكفي لإثبات التعافي الاقتصادي ما لم ينعكس تحسنا فعليا في الأجور والقدرة الشرائية والخدمات العامة. فلا يجوز أن يتحول الحفاظ على الاستقرار النقدي إلى ذريعة لتجميد الرواتب وتأجيل الحقوق، فيما تتزايد أعباء الغذاء والسكن والنقل والتعليم والاستشفاء”.

ورأى أن “استمرار السياسات القائمة على التقشف من دون معالجة جذرية لمكامن الهدر والتهرب الضريبي والاختلالات البنيوية، ومن دون تحفيز الإنتاج وتوزيع الأعباء بعدالة، يبقي العاملين والمتقاعدين في مواجهة مباشرة مع تداعيات الأزمة، ويضعف الإدارة العامة ودورها الاجتماعي والاقتصادي”.

اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: لا حماية للنقد على حساب لقمة عيش الموظف، وتصحيح الرواتب حق لا منّة