كتبت / عبير سليمان.
هل يعقل ونحن فى عصر التطور التكنولوجى والإتجاه نحو رفع كفاءة منظومة الحكومة الإلكترونية فى مرحلة النهوض الإقتصادى فى مختلف قطاعات الدولة المصرية والوزارات والمصالح الحكومية وخاصة فى قطاع هام من قطاعات الدولة ووزارة العدل وهو مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن يتم إهدار المال العام والكوادر والطاقات الفنية والادارية وبما لا يليق بإحدى الوزارات السيادية ألا وهى وزارة العدل. وذلك بقيام المسئولين عن الشهر العقارى بإحدى المحافظات وهى محافظة الغربية بتضليل القيادات ومتخذى القرار بوزارة العدل والتى تسعى لحل مشكلة الشهر العقارى المعقده بالتوسع فى فتح مقار جديده للشهر العقارى للقضاء على الزحام الشديد وتقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى وبما يعود بالنفع العام على الاقتصاد المصرى.بقيام المسئولين عن الشهر العقارى بالغربية بالعرض والتضليل بإختيار أماكن ومقار لا تليق بوزارة العدل ولا المواطن المصرى على سبيل المثال بمركز ومدينة المحلة الكبرى اختيار مكتب توثيق بشبيش والذى يقع بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى بوسط (المقابر) والتى لا يسكنها سوى الموتى والخارجين عن القانون وتجار المخدرات .وعلى نفس المنوال اختيار مكتب توثيق قرية دمرو بمركز المحلة الكبرى على ضفاف مصرف عمومى وبجوار محجر لمواد البناء ومقابر الموتى. وبالمثل إختيار مكتب توثيق الجابرية بمركز المحلة الكبرى لقرية منعزلة من مفترق طريق فردى تمتلئ بحظائر للمواشى والروائح الكريهة وإنتشار مياه الصرف الصحى على جانبى وفى مدخل المكتب بالإضافة لصعوبة دخول القرية فى فصل الشتاء لإختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الأمطار مكونة مستنقعات من البرك والطين.
بأى عقل وبأى منطق يتم إختيار هذه الاماكن.والتى تسببت فى إهدار المال العام والطاقات البشرية وزادت من معاناة وتشتت المتعاملين مع الشهر العقارى وزادت من حدة المشكلة بسحب العاملين بمكاتب الشهر العقارى بمدينة المحلة الكبرى للعمل بهذة المكاتب وتكدس الجمهور وضعف وسوء الخدمة المقدمه.
إنها معاناه حقيقية للجمهور والعاملين بالشهر العقارى على حد سواء وفساد مالى وادارى لمتخذى القرار بالشهر العقارى بالغربية وتحد صريح للدولة المصرية وإتجاهها نحو التقدم والرقى بالدولة المصرية.
