تقرير أفاق النمو الاقتصادي العالمي يقدر 0.2% زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2020 ويتوقع قفزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ5.4% في 2021
كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه على رغم ما خلفته جائحة كوفيد-19 من تبعات اقتصادية واجتماعية مُدمرة حول العالم، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموا يُقدر بـ 0.2 في المائة في عام 2020، ومتوقعا أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ليصل إلى 5ز4 في المائة في 2021.
وقال تقرير “آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021″، الصادر اليوم 25 يناير/كانون الثاني، وهو تقرير سنوي شامل للأمم المتحدة، يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2021، إن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري تأتي مدعومة بتعاف قوي على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.
وبحسب البيانات الواردة بالتقرير، وهو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، فإن هذه الزيادة تضع الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الأفريقية الأكثر نموا في 2021. إذ يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بواقع 1.5 في المائة في 2021 بعد أن تقلص بنسبة 3.5 في المائة في 2020، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا بنسبة 3.3 في المائة في 2021، بعد انكماش بلغ 7.7 في المائة في 2020، ومحذرا في الوقت ذاته من أن حدوث تعاف قوي ومستدام في جنوب أفريقيا يظل غير مؤكد في ظل عجز الطاقة وارتفاع الدين الحكومي والتحديات على مستوى السياسات.
أما بالنسبة إلى إثيوبيا، فيتوقع تقرير آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021 أن ينمو الاقتصاد الإثيوبي بواقع 2.3 في المائة فقط في 2021 بعد انكماش بواقع 0.5 في المائة في 2020.
وبشكل عام يشدد التقرير على أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويوضح أنه بعد انكماش بنسبة 3.4 في المائة في 2020، فمن المتوقع أن تحقق أفريقيا تعافيا اقتصاديا متواضعا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في 2021، اعتمادا على زيادة الطلب المحلي وتحسن الصادرات وأسعار السلع.
وعلى المستوى العالمي، فإن التقرير يُحذر من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المُدمرة لجائحة كوفيد-19 ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك استثمارات ذكية في بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيا قويا ومستداما للاقتصاد العالمي.
ويُشير التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المائة في 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذي حدث للاقتصاد العالمي أثناء الأزمة العالمية في 2009. ويُحذر من أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021 والذي يقدر بـ4.7 في المائة سيغطي بصعوبة خسائر عام 2020.
ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله، “إننا نشهد أسوأ أزمة صحية والاقتصادية خلال 90 عاما. وبينما نشعر بالحزن إزاء الوفيات المتزايدة، فإنه ينبغي أن نتذكر ان الخيارات التي نُقدم عليها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعي.”
وأضاف المسؤول الأممي الأعلى، والذي سيوجه كلمة إلى فعالية أجندة دافوس الاقتصادية في وقت لاحق من مساء اليوم الإثنين: “دعونا نستثمر في مستقبل شامل ومستدام تقوده سياسات ذكية، واستثمارات مؤثرة ونظام متعدد الأطراف يتسم بالقوة والفعالية يضع الناس في القب من الجهود الاقتصادية والاجتماعية.”
