*المقاطعة المصرية
والصناعات المحلية *
لم يكن في مخيلة أحد احداث السابع من أكتوبر وما تلاها من عدوان على قوت الاحتلال الاسرائيلي على غزة.ان يكون سلاح المقاطعة
أحد الأسلحة التي تبنها الشعب المصري لتكبيد الدول الداعمة للحرب
خسائر اقتصادية ولم تهتم الدول في أول الأمر
بهذه المقاطعة
ظنن منها أنها مقاطعة مؤقتة
وسيعود الناس إلي سابق عهدهم من شعوب مستهلكة
تصورهم الدائم عنا .لكن اتسعت رقعة المقاطعة لتشمل بعض الدول العربية أيضا .كنوع من أنواع تهمش صوتهم واستخدام أموالهم في دعم الحرب المستمرة
على فلسطين.
وبدأت رحلة البحث عن بدائل
لمنتجات المقاطعة وأصبح المنتج المحلي محط الأنظار
وانحلت .عقدة الخواجة .
التي تعودنا هنا في مصر .
فبعد أن كان الناس يتفاخرون فيما بينهم بملابسهم وممتلكاتهم التي صنعت في أميركا وانجلترا وأفخر العطور التي صنعت في فرنسا أصبح الناس يبحثون عن كل ما يحمل صنع في مصر
ويتداولون اخبار ومميزات هذه المنتجات على المواقع التواصل الاجتماعية .
واين نجدها وما يحتاج منها إلى التحسين وما هو اكثرا تميزا في المنتج الاجنبي …

ووجدت الشركات المصرية فرصة
ذهبية لتلبية
احتياجات
المستهلك من المنتج فسارعت
بعض الشركات المحلية لتحسين
خدماتها وانتهاز
هذه الفرصة
لصالحها فنجد
بعض شركات
الأغذية تغزو الأسواق مستغلة
هذه الفرصة
لتحقق مكاسب
لمنتجاتها وحتى
تصبح منافس حقيقي في السوق والبعض
الآخر أظهر مشكلات مثل
سوء التوزيع وعدم القدرة علي تلبية حاجة
السوق وانتهاز
كثرة الطلب على المنتج فقاموا
بزيادة الاسعار
مما خيب ظن
المستهلك ببعض
الماركات المحلية .
وقامت الماركت
العالمية بتخفيض أسعار منتجاتها في محاولة منها لجذب المستهلك
مرة أخرى وايضا قامت شركات آخرة بالتراجع عن موقفها الداعم للكيان الصهيوني حتى لا تخسر المزيد في ظل الدعاوى إلى استمرار دائم ولكن دون
جودة ولوحت بأنها سوف تنهي أعمالها في مصر إذا ظلت هذه الخسائر وأنها سوف تقوم بتسريح العمالة
ولكن الشعب المصري يصر
على مقاطعة
من يدعم المجازر ويذبح الاطفال في غزة ….
وفي ظل الدعوة
لاستمرار المقاطعة يجب أن نستغل الدولة
هذه الفرصة
لتحسين صناعة
المنتجات المحلية
وتصنيع المحلية
وتصنيع البدائل
حتى يتم الاستغناء عن المنتجات الأجنبية التي يتم استيرادها بالعملة الأجنبية
في ظل ارتفاع
الدولار وحتى يتم النهوض بالصناعة
وبتالى تحسين
أداء الاقتصاد
المصري الذي
يعانى الكثير ………..