كانت الآثار الموجودة في حيازة هؤلاء تراجع تحت إشراف هيئة الآثار بشكل دوري، ولكن أجبر قانون الآثار رقم 17 لعام 1983، كل من لديه أثار أن يذهب لتسجيلها طواعية في هيئة الآثار ويقول إنه حائز عليها، بعض العائلات أعادت ما لديهم مثل عائلة “أندراوس”، أما البعض الأخر أبقي علي جزء من الآثار بحوزته وخبئوها في سراديب.
و بصدور قانون عام 2010 الجديد زاد عدد الحائزين للآثار فاستحدثت الوزارة إدارة جديدة هي المقتنيات الأثرية يتم تسجيل الآثار بها ، وهناك المئات من العائلات المصرية التي تملك الكثير من الاثار في الاسكندرية والقاهرة والمنيا والاقصر .
تفجرت قضية “زكي محارب” عام 2003 حينما وردت مذكرة لمكتب وزير الثقافة مرفق بها خطاب من دكتورة ألمانية تدعي “سليجروم شوتز” بشأن خروج مجموعة مهمة من الآثار المصرية بطريقة غير شرعية عن طريق مواطن ألماني يتعامل مع تجار الآثار بالأقصر، ومن ضمنهم زكي محارب.
وفي عام 2004 وردت معلومات إلي إدارة الآثار المستردة حول فقد كمية كبيرة من الآثار المدونة بسجلات الحائزين، ومن المحتمل أن تكون تلك القطع المفقودة هي التي اشتراها المواطن الألماني وبعد إجراء الحصر أشرفت عليه لجنة جرد بتاريخ 25-6-1994، تبين أن عدد القطع الموجودة 16832 قطعة، بالرغم من أن السجلات تحتوي علي 33715 قطعة أثرية ومومياء أدمية وحيوانية وأسماك، بحيث بلغت جملة القطع الأثرية المفقودة 16883 قطعة !!؟
وقد كان زكي محارب وورثته طرفا في هذه القضية التي فجرها البنك الاهلي المصري بعد فتح ودائع خزانات سرية لعملاء البنك مر عليها اكثر من ١٠ سنوات !!؟
تعتبر عائلة “زكى محارب” وعائلة “حسانى” وعائلة “عبد الرسول” وعائلة “حسن محمود” من أشهر تجار آثار في التاريخ، حيث تمتلك كل عائلة منهم عشرات الآلاف من القطع الأثرية ويمتلك ورثة عائلة زكى 33 ألف قطعة أثرية هذا بخلاف عائلات أخرى منها عائلة “غالى” التي تمتلك 199 قطعة منها 22 قطعة مسجلة باسم “مريت بطرس غالى”، و177 قطعة مسجلة باسم “هانى مريت بطرس غالى”، وهناك “إيليا نخلة نصار” الذي يمتلك 5680 قطعة.
و”جمعية الآثار القبطية” التي تمتلك 85 قطعة، و”معهد بحوث البردى” 44 قطعة، و”كلية النصر” 695 قطعة، و”مدرسة السلام” التي تمتلك 402 قطعة!!؟
ويمتلك “حسام الدين على محمود” 11243 قطعة حيازة، بينما تمتلك عائلة “خطاب “7890 قطعة حيازة، علما بأن هناك إدارة تسمى «آثار الحيازة» مسئوليتها متابعة الآثار الموجودة في حيازة هؤلاء الاشخاص !!؟
المشكلة أن تلك القطع يتم بيعها وهذا غير قانونى فعائلة محارب باعت 17 ألف قطعة !!؟ واكتشف الأمر صدفة وكانت هذه قضية مشهورة بطلها هو “محمد عبد الكريم أبو شنب” مدير عام الحيازة الأسبق، حيث إن أحد الورثة من عائلة “خطاب” في الهرم عنده آثار حيازة والمفروض أن مفتشي الحيازة يقومون بالمرور الدوري على الآثار، ليتأكدوا أنها موجودة. وأنها لم تقلد، إلى أن كشف الإنتربول الدولى أن الآثار التي من المفروض أن تكون في حوزة “خطاب” معروضة في صالة مزادات في أوربا !!؟
كما أن هناك قطعا مملوكة لغير المصريين، مثل الشيخة حصة السالم الصباح التي تمتلك 75 قطعة، والجامعة الأمريكية تمتلك 1442 قطعة .